قام صباح اليوم الجمعة المهندس ليث شبيلات و الناشط النقابي ميسرة ملص بزيارة الدكتور احمد عويدي العبادي في سجن الجويدة

و بين المهندس ليث شبيلات بان الزيارة تاتي للاطمئنان على صحة واحوال الدكتور العبادي و تاكيداً على حقه في حرية التعبير التي كفلها الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الانسان إذا لم تقترن بالقوة والجبر والاكراه.

وأكد الشبيلات للعبادي بأن النظام المأزوم بات يرمي للشعب فاسداً وراء الآخر من “الأربعين حرامي” متأملاً أن في ذلك منع وصول مطالبات الناس التي بدأت بتوجيه الاصبع نحو “علي بابا” الذي لولاه ما كان هنالك حرامية يعيثون في الأرض فساداً. وفي ارتباك النظام هذا لن يجرؤ على محاكمة العبادي ، بل إن محاكمته إن حدثت فستنقلب إلى محاكمة النظام بمجمله والذي انقلب على نفسه حيث اختطفت مؤسسات الشعب الدستورية المدينة والعسكرية والأمنية ووضعت بغير وجه حق في يد حاكم منفرد اوصلت الاحوال إلى ما وصلت اليه

إن الحكم المنفرد مسؤول سلباً أم إيجاباً. فإن كان المنفرد لا يدري بكل هذا الفساد الذي حدث على أيدي من اختارهم هو وحده للمسؤوليات التي استلموها فتلك مصيبة أما إن كان يدري فالمصيبة أعظم بكثيروتقتتضي منه إجراءً أكثر شجاعة.

و اضاف شبيلات : قد يكون هذا ما دفع الدكتور أحمد لإطلاق تصريحاته التي أعلمته بعدم موافقتي عليها وعلى طروحات أخرى تخيف الناس من دعوته وإن كنت لا اخالفه في موضوعة توصيف الحالة التي تحتاج إلى علاج جاد سريع ليس له طريق يمنع انفجارالجماهير في رأيي سوى التفاوض مع شخص واحد لا ثاني له : الملك ليسمعنا ما يعرضه من خطط إصلاحية تشمله هو أولاً وكل المحيطين به ومعظمهم لا يملكون أية دستورية بل إن الإصلاح لا يبدأ إلا به. إن جرائم ما حدث في الفوسفات وفي عشرات من غير الفوسفات وما يجري في كادبي وأمثالها ونهب برنامج التصحيح الاقتصادي ونهب العبدلي وقيادة الجيش واغتصاب الأراضي وهيمنة الأمراء والأميرات والأنسباء والنسيبات على مؤسسات وصناديق الخ الخ من تصرفات لا تقوم بها إلا مجموعة يرتبط بعضها ببعض وقد ثبت أن الخيوط فيها كلها تصل إلى الديوان الملكي ، وما عاد هذا سراً عند أبسط الناس .

كما اكد شبيلات بان البلاد قد وصت إلى مرحلة خطيرة متفجرة يسعرها بالإضافة جوع وحرمان وبؤس وفوق ذلك كله فقدان الثقة في القيادة . ولا يمنع قيام ثورة فوضوية في المستقبل القريب لا سمح الله سوى إعلان المسؤول الأول للناس اعترافه بمسؤوليته عن كل ما جرى واعتذاره الصادق إلى الشعب وموافقته على وضع قانون للمساءلة والمسامحة يعيد للشعب ما نهبته منه مجموعة الفساد والفاسدين وتكون المسامحة مقيدة بحرمان كل من تورط في الفساد من حقوقه السياسية حرماناً كاملاً ،وتجريمه في أي وقت لاحق بالجرائم السابقة إن هو تدخل مباشرة أو غير مباشرة في الشأن السياسي. وحتى يبقى العرش -الذي ما زلت متمسكا بأهمية بقائه لاستقرار المملكة – فإن أهلية صاحب العرش والتزاماته نحو عرشه وبلده وشعبه هي شأن شعبي يجب أن يحظى بقبول الناس ورقابتهم ويجب إحياء القيود الدستورية التي تقيد المؤهل بالجلوس على العرش الملك الدستوري في النظام النيابي الملكي الذي هو نظامنا مذ أنشئت المملكة قبل اختطافه.

و اضاف شبيلات هكذا برنامج لا يخيف الناس من المجهول ويفتح الطريق لإصلاح حقيقي يبدأ بتصرفات صاحب العرش ويتدرج نزولاً إلى حكومة راشدة منبثقة عن الشعب ومسؤولة أمامه ويرتبط بها كل شأن مدني وعسكري وأمني، فوزيرالدفاع شخص مدني مسؤول باسم الحكومة عن الجيش ، ووزير الداخلية شخص مدني مسؤول عن جميع أجهزة الأمن الداخلي ووزير المالية يراقب كل فلس يدخل إلى الدولة ويخرج منها ووزير الخارجية ينفذ إرادة الشعب في علاقات البلاد مع الآخرين والحكومة بمجملها مسؤولة مسؤولية جماعية تضامنية عن كل شأن في البلاد. إن لم يسرع الملك إلى السير بهذا الاتجاه دون مواربة أو التفاف فانتظروا الأسوأ .

و يذكر بان مدعي عام محكمة امن دولة كان قد اوقف الدكتور العبادي يوم الجمعة الماضية اربعة عشر يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على النظام اثر خطبته في الاعتصام الذي اقامه المتقاعدين العسكريين امام رئاسة الوزراء وتصريحاته لاحد المواقع الالكترونية .

ليث فرحان شبيلات